لدى إقتراح بتحويل الاستفتاء القادم عن التعديلات الدستورية إلى نوع من «حق الاختيار». وفقا لهذا الاقتراح أقترح أن يتم تصميم بطاقة الاستفتاء بحيث تتضمن خيارين أمام المواطن أولهما الموافقة على التعديلات والثانى المطالبة بدستور جديد، فإن حظى هذا الخيار الأخير بالأغلبية تعين وقف أى انتخابات قادمة والدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد تضم إليها مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالتعيين فى حدود معينة، ولا يمكن لأحد رفض هذا الاقتراح بالقول إنه ينطوى على «مخالفات» دستورية، فالحجج الدستورية متشابكة ولكل منطقها، والثورة أسقطت الشرعية الدستورية القائمة أصلا، وعليها أن تبدأ فورا فى بناء شرعيتها، وقد يكون هذا الاقتراح خطوة فى هذا الصدد، أو يكون له على الأقل فضل إثارة الحوار حول هذه المسألة المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق